مناخ استثماري حر

إنَّ تشريعات الاستثمار التي وضعتها تركيا بسيطة وتمتثل للمعايير الدولية بينما توفر مساواة في التعامل لجميع المستثمرين.

وتشتمل الأجزاء الأساسية لإجمالي تشريعات الاستثمار على تشجيع الاستثمارات وقانون العمل رقم 5084، وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، واللائحة التنظيمية بشأن تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف، والعديد من القوانين واللوائح التنظيمية الفرعية ذات الصلة بشأن تشجيع إقامة الاستثمارات القطاعية.

قانون الاستثمار الأجنبي المباشر

يتمثل هدف قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) رقم 4875 فيما يلي:

تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد
حماية حقوق المستثمرين
توافُق تعريفات المستثمر والاستثمار مع المعايير الدولية
إنشاء نظام قائم على الإشعارات بدلاً من نظام قائم على الموافقة للاستثمار الأجنبي المباشر
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إعداد سياسات وإجراءات مبسطة

يوفر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر تعريفًا للمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، يشرح مبادئ هامة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل حرية الاستثمار، ومعاملة الأجنبي كمواطن، ونزع الملكية للمنفعة العامة والتأميم، وحرية النقل، والتحكيم الوطني والدولي ووسائل تسوية المنازعات البديلة، وتقييم رؤوس المال غير النقدية، وتوظيف العاملين الأجانب، ومكاتب الاتصال المشترك.

تتكون اللائحة التنظيمية بشأن تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر من تحديد الإجراءات والمبادئ الواردة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. يتمثل هدف قانون الاستثمار الأجنبي المباشر فيما يتعلق بتصاريح العمل الصادرة للأجانب فيما يلي:

تنظيم الأعمال التي يقوم بها الأجانب
تحديد الأحكام والقواعد بشأن تصاريح العمل الممنوحة للأجانب

اتفاقيات ثنائية من أجل الترويج للاستثمارات وحمايتها

لقد تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية من أجل الترويج للاستثمارات وحمايتها منذ عام 1962 فصاعدًا مع دول تُظهر قابلية تحسين علاقات الاستثمار الثنائية. يتمثل الهدف الأساسي لاتفاقيات الاستثمار الثنائية في تأسيس بيئة مناسبة للتعاون الاقتصادي فيما بين الأطراف المتعاقدة عن طريق تحديد معايير التعامل بالنسبة للمستثمرين واستثماراتهم ضمن حدود الدول المعنية. يتمثل الهدف لهذه الاتفاقيات في زيادة معدل تدفق رؤوس الأموال فيما بين الأطراف المتعاقدة، في أثناء ضمان تحقيق بيئة استثمار مستقرة. وإضافة إلى ذلك، فمن خلال وضع أحكام بشأن التحكيم الدولي، تهدف هذه الاتفاقيات إلى وصف طُرق لتسوية المنازعات التي قد تحدث بين المستثمرين والدولة المضيفة. لقد وقّعت تركيا على معاهدات استثمار ثنائية مع 98 دولة؛ ومع ذلك، تعد تركيا دولة مزدوجة الإجراءات القانونية، حيث يلزم أن يتم التصديق على المعاهدة الدولية والإعلان عنها من أجل أن تصبح جزءًا من النظام القضائي الوطني. وفي هذا الشأن، تم تطبيق 86 معاهدة استثمار ثنائية من بين عدد المعاهدات البالغ 108 معاهدة حتى وقتنا هذا.

86 معاهدة استثمار ثنائية

أفغانستان، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، روسيا البيضاء، بلجيكا-لوكسمبورج، البوسنة والهرسك، بلغاريا، الصين، كرواتيا، كوبا، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إستونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، المجر، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، ماليزيا، مالطا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، منغوليا، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، عُمان، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، تونس، تركمانستان، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا.

المصدر: وزارة التجارة

معاهدات منع الازدواج الضريبي

لقد وقَّعت تركيا على معاهدات منع الازدواج الضريبي مع 86 دولة. وهذا الأمر يؤدي إلى تمكين استبدال الضريبة المدفوعة في إحدى الدولتين بالضريبة المفروض دفعها في الدولة الأخرى، وبالتالي منع حدوث الازدواج الضريبي.

تواصل تركيا التوسُّع في المنطقة التي تشملها معاهدة منع الازدواج الضريبي عن طريق ضم المزيد من الدول على نحوٍ مستمر.

86 معاهدة لمنع الازدواج الضريبي

ألبانيا، الجزائر، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، إيران، إيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، ماليزيا، مالطا، المكسيك، مولدوفا، منغوليا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، عُمان، باكستان، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، الاتحاد الروسي، رواندا، المملكة العربية السعودية، صربيا والجبل الأسود، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، تايلاند، تونس، جمهورية شمال قبرص التركية، تركمانستان، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فيتنام، اليمن.

المصدر: إدارة الإيرادات (GIB)

اتفاقيات الضمان الاجتماعي

لقد وقّعت تركيا على اتفاقيات للضمان الاجتماعي مع 34 دولة. وهذه الاتفاقيات تجعل من السهل للمهاجرين التنقل بين الدول. سوف يتزايد عدد هذه الدول تماشيًا مع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر المتزايدة.

34 اتفاقية للضمان الاجتماعي

ألبانيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، كندا ومقاطعة كيبيك، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، قيرغيزستان، ليبيا، لوكسمبورج، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تونس، جمهورية شمال قبرص التركية، المملكة المتحدة.

المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي (SSI)

لقد تحسَّن مناخ الاستثمار في تركيا بصورة كبيرة في الأعوام الأخيرة، حيث قامت بتقليل العبء الضريبي من خلال إقامة نظام ضريبي يتسم بالتنافسية على المستوى الدولي.

إجمالي معدل الضرائب والمساهمات* (2019، النسبة المئوية للأرباح)

المصدر: البنك الدولي

*إجمالي معدل الضرائب: ضريبة الدخل على الأرباح أو الشركات، واشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب على المرتبات التي يدفعها صاحب العمل، والضرائب على الممتلكات، وضرائب على رقم المبيعات، وضرائب أخرى (مثل رسوم البلدية والضرائب على المركبات).

تنافسية الضرائب الدولية (2021، المؤشر = 100 باعتبارها الأكثر تنافسية**)

المصدر: مؤسسة الضرائب

يقوم مؤشر تنافسية الضرائب بقياس السياسات الضريبية للدول في خمس فئات: الضرائب على دخل الشركات، والضرائب على الاستهلاك، والضرائب على الممتلكات، والضرائب على دخل الأفراد، وقواعد الضرائب الدولية.

صفحات موصى بها