تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<p><strong>24.7 مليار دولار أمريكي</strong>​​<br></p>

24.7 مليار دولار أمريكي​​

​​​​القيمة الإجمالية لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي في عام 2022.​​






<p><strong>25.2​%</strong>​​<br></p>

25.2​%​​

​​متوسط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي بالليرة التركية في السنوات الخمس الماضية.​​

​​

​​​

<p><strong>ما يزيد عن 9,000</strong>​​<br></p>

ما يزيد عن 9,000​​

عدد الشركات النشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي.​



<p><strong>ما يزيد عن 213,000</strong>​​<br></p>

ما يزيد عن 213,000​​

​عدد الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي. (70% أقل من 35 عامًا)​ ​




<p><strong>70%</strong>​<br></p>

70%

معدل امتلاك هاتف محمول في تركيا عام 2022. (الرابعة عشر عالميًا)​​



<p><strong>ما يزيد عن 1,200</strong>​<br></p>

ما يزيد عن 1,200

عدد مراكز البحث والتطوير في تركيا.​​

<p><strong>ما يزيد عن 81,500</strong>​​<br></p>

ما يزيد عن 81,500​​

عدد الموظفين في مراكز البحث والتطوير في تركيا.

​​​​​​​

أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي (ICT) جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، مع تحقيق صادرات تصل إلى 3,44 مليار دولار أمريكي إلى مناطق الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا ومنطقة أمريكا الشمالية. ويتلقى الاتحاد الأوروبي – الذي يعد الوجهة الرئيسية لصادرات تركيا – معظم صادرات تركيا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البرمجيات والأجهزة والمعدات والخدمات.

بفضل اجتذاب ما يقدر بـ 19 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الدولية منذ مطلع القرن الـ 21، فقد تجاوز معدل العمالة في تركيا في القطاع 213,000 وظيفة. واليوم، %50 تقريبًا من معدل العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من موظفي البحث والتطوير، وقرابة 70% من هؤلاء العاملين في القطاع أصغر من 35 عامًا.

 ويتم تعزيز مجموعة المواهب بصورة أكبر في تركيا من خلال عدد متزايد من خريجي الجامعة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في عام 2022 فقط، تجاوز عدد الخريجين في المجالات المحددة 100,000 خريج. ويستمر توفر قوة عمل مؤهلة وتكاليف عمالة متواضعة في جعل تركيا دولة تنافسية في المنطقة.

 ونظرًا لأن الحكومة التركية تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاعًا ذا أولوية، فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات في المنطقة. ويتمثل أكبر مؤشر على هذه الجهود في قانون البحث والتطوير، والذي تم تطبيقه لأول مرة في عام 2008 ثم مراجعته في عام 2016، والذي ينطوي على مجالات الدعم الحكومية في البحث والتطوير وتقديم حزمة حوافز. تتضمن حزمة الحوافز الإعفاءات الضريبية المقدمة للشركات، والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي والمزيد.

الأطراف الرئيسية

روابط سريعة