INVESTMENT GUIDE

• إذا تم منحهم التصريح، يجوز للأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية شراء أية عقارات في المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة (السكنية والتجارية والعقارية والزراعية إلخ).
  
  

• إذا لم يشتمل العقار الذي تم شراؤه على أية مبانٍ منشأة مسبقًا، يجب على المالك ذي الأصول الأجنبية أن يتقدم بطلب للإدارة العامة المختصة خلال عامين لتطوير مشروع.
  
  

• ويمكن للشخص الطبيعي ذي الأصول الأجنبية شراء العقارات والحقوق العينية المحدودة في أي مكان في تركيا بمساحة تصل إلى 30 هكتارًا. يجوز لمجلس الوزراء منح مساحات أكبر إذا كان ذلك مناسبًا.
  
  

• لا يجوز للأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية شراء واستئجار عقارات في المناطق العسكرية المحظورة أو المناطق الأمنية العسكرية. ومع ذلك، يجوز لهم شراء واستئجار عقارات في مناطق أمنية محددة بموجب تصريح من المكتب الحاكم.​
  
  

• لا يجوز أن يتعدى إجمالي نسبة الشراء من قبل الأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية عشرة بالمئة من إجمالي مساحة المنطقة المسموح فيها بالملكية الخاصة. لن يتم قبول طلب الشراء من قبل الأجانب في حالة تجاوز نسبة الشراء عشرة بالمئة.​

في تركيا، يجوز فقط للشركات التجارية – التي تأسست بموجب القوانين ذات الصلة في بلدانها ولديها شخصية اعتبارية – شراء عقارات وحقوق عينية محدودة كأشخاص اعتباريين أجانب. من ناحية أخرى، لا يجوز للأشخاص الاعتباريين بخلاف هذه الشركات التجارية (المؤسسات والمنظمات إلخ) شراء العقارات ولا يجوز لهم امتلاك الحقوق العينية.

ولكن يجوز منح حق تملك العقارات للشركات التجارية التي تأسست في دول أجنبية بموجب القوانين ذات الصلة في بلدانها والتي لديها شخصية اعتبارية في حالات استثنائية، ويعتبر ذلك ممكنًا فقط في حالة كان ذلك الأمر منصوصًا عليه بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة. وتشمل القوانين المحددة التي تشمل الأحكام المتعلقة بهذا الشأن قانون رقم 6491 الخاص بالنفط التركي وقانون رقم 2634 الخاص بتشجيع السياحة وقانون رقم 4737 الخاص بالمناطق الصناعية.

ملاحظة: وفيما يتعلق بالرهون، تم النص على استثناء لا يحدد قيودًا فيما يخص الرهون الناشئة على العقار لصالح الأشخاص الأجانب الطبيعيين والاعتباريين.

تعتبر الشركات التي تأسست في تركيا ككيانات قانونية ضمن فئة الشركات المملوكة للأجانب، وذلك وفقًا للشروط التالية:

• امتلاك المستثمرين الأجانب لخمسين بالمئة أو أكثر من الأسهم، أو
  

• يحق للمستثمرين الأجانب تعيين أو فصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة
  
  

يجوز لهذه الشركات شراء العقارات أو الحقوق العينية المحدودة من أجل الاشتراك في الأنشطة الواردة في النظام الأساسي الخاص بشركاتهم.

لهذا الغرض، يجب على الشركات التقدم أولًا بطلب لمكتب الحاكم حيث يوجد العقار.

على الجانب الآخر، إذا كان العقار المخطط شراؤه يقع في منطقة عسكرية محظورة أو في منطقة أمنية عسكرية، يتوقف تملك العقارات على تصريح هيئة الأركان العامة؛ وإذا كان العقار يقع في منطقة أمنية خاصة، يتوقف تملك العقار على تصريح مكتب الحاكم للمنطقة ذات الصلة.

في حالة التسوية الإيجابية لتقديم طلب شراء العقار، يتعين على مكتب الحاكم إبلاغ الشركة/المؤسسة ومكتب التسجيل العقاري كتابيًا لاستيفاء التسجيل.​

لا تتطلب الإجراءات التالية تصريحًا من مكتب الحاكم، لذا يجوز تقديم الطلب لمكتب التسجيل العقاري مباشرةً دون السعي للحصول على تصريح.​

• إنشاء الرهن
  

• شراء عقارِ في نطاق إعادة التمويل النقدي لرهن عقاري من قبل المستفيد من الرهن
  

• نقل ملكية العقار والحقوق العينية المحدودة التي تنشأ عن عمليات اندماج وانفصال الشركات
  

• عمليات الشراء في المناطق الصناعية المنظمة، والمناطق الصناعية، ومناطق التنمية التكنولوجية، والمناطق الحرة​
  

• عمليات الشراء الناتجة عن المعاملات التي تعتبر قرضًا في إطار التشريعات المصرفية ذات الصلة أو لغرض تحصيل المبالغ مستحقة القبض

إنَّ حق الأجانب في الميراث مضمون في تركيا. في حالة وفاة أجنبي، تنتقل ملكية العقار الذي يملكه إلى ورثته. إذا كان للوارث الحق في شراء العقار (إذا كان له الحق من حيث الجنسية وإذا كان ذلك مسموحًا بمقتضى مجموع شروط التقيد لكل فرد وفي جميع أنحاء البلد)، يجوز للوارث أن يحتفظ بالعقار الموروث. وبخلاف ذلك، يجب عليه نقل ملكية العقار على الفور. أو تقوم وزارة الخزانة والمالية ببيع العقار وتسديد الثمن للوارث.​

يتم منح الأشخاص الطبيعيين ذوي الأصول الأجنبية الحق في الحصول على الجنسية التركية عن طريق إجراءات استثنائية فور شراء عقار ثمنه 400000 دولار أمريكي أو أكثر.

• التسجيل العقاري الخاص بالعقار أو معلومات حول القرية/الحي والخريطة وقطعة الأرض والمبنى والقطاع المستقل
  
  

• صورة من بطاقة إثبات الهوية أو جواز السفر الذي أصدرته الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها (يجب تقديم ترجمة معتمدة وموثقة لبطاقات إثبات الهوية وجوازات السفر الصادرة باللغات غير اللاتينية)
  
  

• إذا كانت الإجراءات تتضمن تفويضًا أو وثيقة تتعلق بتفويض (أمر يتعلق بالوصاية، خطاب تفويض، وكالة قانونية إلخ)
  
  

• وثيقة حول القيمة السوقية الحالية للعقار تم إصدارها من قبل البلدية المعنية​
  
  

• وثيقة تأمين إلزامي للمباني ضد الزلازل
  
  
  
• صورة فوتوغرافية للبائع وصورتان للمشتري (التقطت خلال الأشهر الستة الماضية، مقاس 6x4 سم)
  
  

• مترجم فوري معتمد إذا كان أحد الأطراف لا يتحدث اللغة التركية

 إذا كان هناك طرف ثالث مفوض للقيام بإجراءات بموجب توكيل صادر خارج تركيا، يجب أن يتضمن التوكيل التفويض المتعلق بالإجراء الذي سيتم القيام به. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التوكيل مستوفيًا للشروط التالية:​

• تم إصداره من جانب القنصليات التركية وفقًا لتقديراتها العقارية
  

• تم إصداره من قبل السلطات المختصة المعنية بإصدار التوكيلات القانونية الخارجية
  

• تم إصداره بلغة الدولة التي صدر فيها
  

• يشمل صورة فوتوغرافية (بختم واضح وتوقيع على الصورة)
  
  
• يشمل التصديق، إذا تم إصداره في دولة تعتبر طرفًا في اتفاقية لاهاي​​
  

• يحتوي على صحة توقيع للتوقيعات الرسمية على التوكيلات القانونية الصادرة عن الهيئات المعنية، ويجب أن يكون توقيع وختم هذه الهيئة مصدقًا عليه من قبل القنصلية التركية إذا كان التوكيل القانوني صادرًا في دولة ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي
  
  

يجب أيضًا أن يشمل الطلب ترجمة تركية معتمدة وموثقة للتوكيل المستوفي للمعايير المطلوبة.