215 مليار دولار أمريكي
القيمة الإجمالية لعقود الشراكة مع القطاعين العام والخاص (PPP) التي تم تنفيذها في تركيا خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2024.
272
العدد الإجمالي لمشروعات الشراكة مع القطاعين العام والخاص (PPP) التي تم تنفيذها في تركيا خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 2024.
4330 كم
إجمالي طول الطريق السريع المستهدف تحقيقه في تركيا بحلول عام 2028.
%54
حصة ميزانية الاستثمار في البنية التحتية لقطاع السكك الحديد في تركيا بحلول عام 2025.
يوفر اقتصاد تركيا المتنامي فرصًا مثمرة للاستثمار في البنية التحتية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، وخدمات الرعاية الصحية، والطاقة. في الفترة الممتدة من عام 1986 إلى 2024، تم التوقيع على عقود تخص 272 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بإجمالي قيمة عقود تبلغ 215 مليار دولارًا أمريكيًا. وبالنظر إلى حقيقة أنَّ ما يزيد عن نصف هذه المشروعات قد بلغ مرحلة الإغلاق المالي في آخر 10 سنوات، فإن ذلك يوضح الخبرة المتزايدة التي تتمتع بها تركيا في هذا المجال بأفضل طريقة.
تقدم تركيا عوامل مقنعة قوية للاستثمار في البنية التحتية تتمثل فيما يلي:
- يظهر الاقتصاد التركي معدلاً سنويًا فعالاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 5.3% بالمئة خلال الفترة من 2003 إلى 2023.
- يزيد عدد سكان تركيا البالغ 85.7 مليون نسمة، بمعدل مليون نسمة سنويًا؛ ويقترن ذلك بعملية التوسع الحضري السريعة، والتي أدت إلى وجود أكثر من 24 مركزًا حضريًا يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، ومن بين هذه المراكز الـ 24، توجد 10 مراكز حضرية يتجاوز عدد سكانها 2 مليون نسمة.
-
إنَّ الموقع الاستراتيجي لتركيا وحجم التجارة الدولية المتزايدة بها يعمل على دفع البلاد إلى تطوير بنيتها التحتية.
-
وجود تركيا كجسر بين الشرق والغرب، مما يجعلها تتصدر الممر الأوسط الموجود بقلب مبادرة الحزام والطريق (BRI).
-
ومع استضافتها لأكثر من 1 مليون مريض أجنبي سنويًا، حرصت تركيا على تطوير جودة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها بشكل كبير وستواصل الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية لاستيفاء متطلبات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
-
بدءًا من النقل إلى خدمات الرعاية الصحية والطاقة، تتوفر فرص وفيرة قيد الإنشاء تتراوح بين مشاريع عملاقة ومشاريع صغيرة.
- تهيئ تركيا تشريعات استثمار مشجعة للاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والتي يمكن تحقيقها من خلال نماذج مختلفة مثل نموذج الإنشاء والتشغيل، ونموذج الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية، ونموذج الإنشاء والتأجير ونقل الملكية وما إلى ذلك.
-
تقدم الحكومة التركية أشكالًا مختلفة من الدعم والحوافز لتسريع تنمية المشروع.
- يتعزز مناخ تركيا الاستثماري بفضل القوانين المحلية والدولية التي تحمي الاستثمارات وتوفر التحكيم الدولي.
- إنَّ السياسات الاقتصادية الشاملة والاستثمارات والأهم من ذلك، الإدارة المالية العامة القوية التي تتمتع بها تركيا، تدعم الاستثمارات القائمة على الشراكة مع القطاعين العام والخاص (PPP) التي تتطلب توفير ضمانات الطلب.
