نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريره السنوي عن الاستثمار العالمي حول اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) على الصعيدين العالمي والإقليمي في 9 يونيو.
تناول التقرير الاتجاهات العالمية في تمويل الاستثمارات المستدامة، وتعافي الاستثمارات من الوباء، والاستثمار في مجالات جديدة غير مطروقة، ودور تمويل المشاريع في البنية التحتية، والإصلاحات الضريبية الدولية، من بين مواضيع أخرى مختارة حول الاستثمار الأجنبي المباشر مثل أدوات الترويج للاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة وأطر عمل التعاون الإقليمي.
وفقًا للتقرير، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي في عام 2021 زيادة بنسبة 64 في المئة، لتصل إلى 1,58 تريليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة للانتعاش في سوق الاندماج والاستحواذ، والنمو القوي في تمويل المشاريع الدولية.
مع إظهارها للتباين في أجزاء مختلفة من العالم، تلاحظ الدول المتقدمة اتجاهًا تصاعديًا بقيمة 746 مليار دولار أمريكي، في حين أن الاقتصادات النامية تحسب زيادة بنسبة 30 في المئة بلغت ذروتها 837 مليار دولار أمريكي. ظلت حصة الدول النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50 في المئة.
بالنسبة لتركيا، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد 14 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 79 في المئة. وارتفعت حصة تركيا في التدفقات العالمية باستمرار من 0,6 في المئة في عام 2019 إلى 0,8 في المئة في 2020 و0,9 في المئة في 2021. اجتذب قطاع تجارة الجملة والتجزئة 3,4 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في شركات الأسواق الإلكترونية التي تركز على التكنولوجيا، وهو ما يمثل 44 في المئة من إجمالي استثمارات رأس المال. بالنظر إلى المصدر القاري للاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى تركيا، فقد احتلت أوروبا الصدارة بحصة 60 في المئة، بينما تبعتها آسيا وأمريكا بحصة 23 في المئة و 16 في المئة على التوالي.
ومع الأداء القوي الذي ظهر في السنوات الـ 19 الماضية، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا منذ عام 2002 مبلغ 240 مليار دولار أمريكي. وبذلك أسهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في التنمية المستدامة للبلاد، وقامت بتمويل 41 في المئة من عجز الحساب الجاري.
